الحكومة تسعى لتخفيف قوانين العمالة الاجنبية في الدنمارك !!

كوبنهاغن. يرى  وزير العمل، Troels Lund Poulsen، من حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) أن نقص اليد العاملة بدأ يكلف سوق العمل الدنماركي، وأن على مجلس الشعب أن يتحرك إزاء هذا الموضوع، وقال:

– العديد من الشركات تضطر لرفض الطلبات. والبعض بدأ بإعادة النظر فيما إذا كان التوسع في أعمال الشركات يجب أن يكون في الدنمارك. نحن في مكان، حيث نقص اليد العاملة بدأ يؤثر على الوظائف الدنماركية، وعلى مجلس الشعب التصرف حيال ذلك.

وأعلن الوزير عن استراتيجية جديدة للتوظيف الدولي. ومن المفترض أن تسهل الاستراتيجية الجديدة إمكانية الدخول إلى سوق العمل الدنماركي للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وجذب القوى العاملة من الاتحاد الأوروبي.

لذلك، تقوم الحكومة بفنح موضوع العمالة الأجنبية للنقاش مرة أخرى. إلا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الدنماركي دفعا ولـ مرتين في الاتجاه المعاكس من خلال تشديد القوانين للعمالة الأجنبية منذ وصول حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) إلى الحكم في العام 2015. ولا أي من الحزبين يريد تغيير موقفه الآن. وفي هذا الصدد يقول،  Leif Lahn Jensen، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لوكالة الأنباء غيتساو:

– مازلنا متمسكين بجدول الأعمال الذي يقوم على أولوية الدنماركيين في الحصول على عمل أولاً، لكنهم يفتقرون إلى رفع مهاراتهم المهنية.

وبالمثل يؤكد، Bent Bøgsted، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون العمل لصحيفة Finans أن الوقت لم يحن بعد لاستيراد قوى عاملة.

وبالتزامن مع تخفيف شدة القوانين والقواعد، تخطط الحكومة للقيام بهجوم سحري لاستقطاب المتخرجين حديثاً في جنوب أوروبا، حيث ما زالت نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب. كما سيتم الاحتفاظ بالطلاب الأجانب بعد تخرجهم في الدنمارك.

ويرى، Jacob Holbraad، المدير التنفيذي في جمعية أرباب العمل الدنماركيين أن الوقت قد حان لذلك، ويقول:

– اليوم تضطر الشركات لرفض قبول الطلبات، الشيء الثاني سيكون هو نقل إنتاجهم من الدنمارك لأنهم غير قادرين على توفير الأيدي العاملة المؤهلة. هذا سيكلف الكثير من الوظائف والنمو والرعاية الاجتماعية.

المصدر: غيتساو